قال مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الأحد، إنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان عام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية للاطلاع على الواقع الإداري لدائرة الإحصاءات العامة، أن هذا التعداد سيجري من خلال 20 ألف باحث وباحثة.

وأشار فريحات إلى أنه تم إقرار هيكل تنظيمي لـ"الإحصاءات"، إذ يمر حاليا بمراحله الدستورية، بينما استعرض أعداد موظفي الدائرة، الذي وصل إلى 574 موظفا، موزعين بين الفئات الأولى والثانية والثالثة.

وأكّد أن الدائرة تعد من بين أفضل الدوائر في العالم العربي، إذ تُقدم أرقاما دقيقة لأصحاب القرار وراسمي السياسات.

وقال النائب يزن الشديفات، إن الإحصاءات من دوائر الدولة المهمة، وذلك لأهمية المهام المناطة بها، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري هو المهم لتحديث مسار الإصلاح بمختلف مراحله.

وأوضح "أن ما يهم هو تصويب واقع الهيكل الإداري لـ"الإحصاءات" والتعيين حسب الاختصاص، الأمر الذي ينهض بمخرجات الدائرة.

وأشار إلى أنه سيجري رفع توصيات لمجلس الوزراء للنهوض بالدائرة، أبرزها توفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء التعداد السكاني العام المنوي تنفيذه العام 2025، بحسب ما تقتضيه حاجتها، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري لها، ومعالجة التشوهات في الهيكل التنظيمي، وتزويدها بسيارات كهربائية لمساعدة الباحثين بجمع المعلومات.

من جهته، دعا النائب امغير الهملان إلى ضرورة تثبيت العاملين في دائرة الإحصاءات وتحسين أوضاعهم.